النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
شهرة المحل السالبة
كيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتها
من يستخدم البيانات المحاسبية ؟
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 نوفمبر 2026
سلطنة عمان: تعديل رسوم خدمات شرطة عمان السلطانية بالقرار 157/2026
أصدرت شرطة عمان السلطانية القرار رقم 157/2026 بموافقة وزارة المالية، معدّلاً بعض أحكام القرار رقم 67/2016 المتعلق برسوم الخدمات. يقضي القرار الجديد باستبدال البند رقم (3) من الملحق المرفق وإضافة بندين جديدين، ما يعكس تحديثًا لهيكل الرسوم المطبّقة. ما الجديد؟ القرار 157/2026 يترجم عن ثلاث تغييرات أساسية على الملحق المرفق بالقرار 67/2016: استبدال البند 3: يتم حذف نص البند الثالث الأصلي واستبداله ببند جديد. غير أن النص المرفق لم يتضمّن تفاصيل الصيغة الجديدة للبند أو محتوى الخدمة أو الرسم المحدّد له، ما يتطلب من المتابع مراجعة النصّ الكامل للملحق في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2026. إضافة بندين جديدين: يُضاف إلى الملحق بندان برقمي (6) و(7)، يتعلقان بخدمات إضافية تقدمها الشرطة. تفاصيل هذين البندين (الخدمات المحددة والرسوم) لم يتم تحديدها في النص المرفق. الإطار القانوني: يستند القرار إلى عدة قوانين منها قانون الشرطة (المرسوم السلطاني 35/90)، وقانون البصمات الحيوية الجديد (المرسوم 21/2024)، والقانون المالي (المرسوم 37/2025)، ما يشير إلى ارتباط الرسوم بخدمات متطورة وملتزمة بالمعايير المالية الحديثة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على جميع المنشآت والأفراد الذين يتعاملون مع خدمات شرطة عمان السلطانية المشمولة بالبند 3 والبندين الجديدين 6 و7. وهذا يشمل: المنشآت التي تطلب خدمات يتعلق بها تحديد الهويات أو التحقق الأمني المؤسسات التي تستفيد من خدمات الشرطة المتعلقة بالبصمات الحيوية (في ضوء تطبيق قانون البصمات الحيوية الجديد) المؤسسات المحاسبية والإدارية التي تحتفظ بسجلات خدماتها من الشرطة وترصد الرسوم المدفوعة جهات موارد بشرية تطلب تحقيقات أمنية أو فحوصات شرطية عن الموظفين لم يحدّد المصدر الجهات المحددة والفئات الدقيقة المستهدفة، لذا ينبغي مراجعة الملحق المرفق بالقرار الأصلي 67/2016 والتعديلات الجديدة للتأكد من انطباق الرسوم على حالتك. تاريخ السريان والمواعيد المصدر لم يحدّد تاريخ بدء تطبيق التعديلات على الخدمات المحددة في البندين 6 و7، أو ما إذا كان هناك فترة انتقالية. غير أن النص ينصّ على: صدور القرار: 17 من جمادى الأولى 1448 هـ الموافق 28 أكتوبر 2026 النشر: عدد الجريدة الرسمية رقم 1672 الصادر في 1 نوفمبر 2026 السريان: "يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، أي من 2 نوفمبر 2026 ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطّلاع على النصّ الكامل: راجع الملحق المرفق بالقرار 67/2016 كما صدر مع القرار 157/2026 في الجريدة الرسمية العدد 1672 لتحديد البند 3 الجديد والبندين 6 و7 بدقة، بما فيها الخدمات المحددة والرسوم. تحديث سياسات الرسوم: إذا كانت منشأتك تتحمل رسوم الخدمات الشرطية، حدّث جداول الرسوم المطبّقة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026 لتعكس البند 3 الجديد والبندين المضافين. تسجيل المعاملات المستقبلية: ابدأ من 2 نوفمبر 2026 بتسجيل أي مدفوعات تتعلق بالخدمات المحدثة تحت البند 3 أو البندين 6 و7 بالفئات المحاسبية الصحيحة (مصروفات تشغيلية أو مصروفات إدارية حسب طبيعة الخدمة). التحقق من الفواتير: تأكد من أن أي فاتورة من شرطة عمان السلطانية مستلمة بعد 2 نوفمبر 2026 تعكس الرسوم المعدّلة، وسجّلها بناءً على البند الصحيح من الملحق. التواصل مع الشرطة في حالة الالتباس: إذا ظهرت غموضات حول انطباق البندين 6 و7 على خدماتك، تواصل مع شرطة عمان السلطانية للتوضيح قبل دفع الرسوم. توثيق التغييرات: احفظ نسخة من القرار 157/2026 وملحقه في ملفات الشركة المالية للرجوع إليها في عمليات التدقيق والمراجعة. أسئلة شائعة ما الفرق بين القرار 67/2016 والقرار 157/2026؟ القرار 67/2016 هو القرار الأساسي الذي حدّد رسوم الخدمات الشرطية. القرار 157/2026 يعدّله بتغيير محتوى البند 3 وإضافة بندين جديدين (6 و7). بمعنى آخر، 157/2026 ليس قرارًا جديدًا بل تعديل جزئي للقرار السابق. هل تنطبق الرسوم الجديدة على الخدمات المقدمة قبل 2 نوفمبر 2026؟ لا. النص ينصّ صراحة على أن القرار "يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، أي من 2 نوفمبر 2026. الخدمات المقدمة قبل هذا التاريخ تخضع للرسوم التي كانت سارية بموجب القرار 67/2016 قبل التعديل. ماذا لو لم أجد تفاصيل البندين 6 و7 في النصّ المرفق؟ المصدر لم يتضمّن التفاصيل الكاملة للبندين الجديدين. يجب عليك الحصول على نسخة كاملة من الملحق كما نُشر في الجريدة الرسمية العدد 1672 (1 نوفمبر 2026) أو التواصل مع شرطة عمان السلطانية مباشرة للاستفسار عن الخدمات المحددة والرسوم المطبّقة. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 فبراير 2025
الاستثمار العام : ( استثمار الدولة )
الطرق والكباري ومحطات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات لا تبنيها في الغالب شركات خاصة تبحث عن ربح سريع، بل تبنيها الدولة. وهذا هو الاستثمار العام: إنفاق الدولة على أصول وخدمات طويلة الأجل تهدف إلى التنمية وتحسين حياة المواطنين وتهيئة البيئة لنشاط القطاع الخاص. مصادر تمويل الاستثمار العام الموازنة العامة: من الضرائب والرسوم وإيرادات الدولة الأخرى. الاقتراض المحلي: بطرح سندات وأذون خزانة في السوق المحلية. الاقتراض الخارجي: من الأسواق الدولية بسندات أو صكوك، أو من المؤسسات الدولية وصناديق التنمية، أو من دول أخرى. الشراكة مع القطاع الخاص: يمول القطاع الخاص المشروع ويديره لفترة مقابل عائد. إيرادات الأصول العامة: مثل عوائد الشركات المملوكة للدولة والصناديق السيادية. مجالات الاستثمار العام المجالأمثلةطبيعة العائد البنية التحتيةطرق، موانئ، مطارات، كهرباء، مياهعائد اقتصادي واسع غير مباشر الخدمات الاجتماعيةتعليم، صحة، إسكانعائد اجتماعي وتنمية بشرية القطاعات الاستراتيجيةطاقة، صناعات أساسيةأمن اقتصادي وأحيانًا عائد مالي مباشر التنمية الإقليميةمشروعات في المناطق الأقل نموًاتقليل الفوارق وفرص عمل الاستثمار العام والاستثمار الخاص وجه المقارنةالعامالخاص الهدفالمنفعة العامة والتنميةالربح لملاكه معيار التقييمالعائد الاقتصادي والاجتماعيالعائد المالي الأفق الزمنيطويل جدًامتوسط إلى طويل التمويلموازنة وقروض عامةرأس مال وقروض خاصة والاستثمار العام الجيد يكمل الاستثمار الخاص ولا يزاحمه؛ فالطريق الجديد يخفض تكلفة النقل على المصانع، ويشجعها على التوسع. وللاستثمار الخاص بأنواعه راجع الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي. كيف يقيم مشروع عام؟ لا يكفي العائد المالي، فطريق مجاني قد لا يحقق أي إيراد مباشر، لكنه يوفر وقت المسافرين وتكاليف النقل ويخفض الحوادث. لذلك يستخدم تحليل التكلفة والعائد الاجتماعي: تقدر كل المنافع والتكاليف على المجتمع، وتخصم إلى قيمتها الحالية بمعدل خصم اجتماعي، ثم يحسب صافي القيمة الحالية الاقتصادية. والمنهج قريب من تقييم المشروعات الخاصة الذي يشرحه معدل العائد الداخلي مقابل صافي القيمة الحالية، مع توسيع نطاق المنافع. الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا النموذج يبني القطاع الخاص المشروع ويموله ويشغله لفترة طويلة، مقابل رسوم من المستخدمين أو دفعات من الدولة، ثم ينقله للدولة. وتستفيد الدولة من كفاءة القطاع الخاص وتخفيف العبء الفوري على الموازنة، مقابل التزامات طويلة يجب الإفصاح عنها ومراقبتها جيدًا. الجانب المحاسبي في القطاع العام في المحاسبة الحكومية التقليدية على الأساس النقدي، يظهر الإنفاق الاستثماري مصروفًا في سنته. أما في أساس الاستحقاق ومعايير IPSAS، فترسمل الأصول العامة وتهلك، فتظهر صورة أدق لأصول الدولة وتكلفة خدماتها. ويشرح مقال الوحدات الإدارية والحكومية هذا الإطار. الأسئلة الشائعة هل الاستثمار العام الممول بالقروض ضار دائمًا؟ لا، إذا كان عائده الاقتصادي أعلى من تكلفة الاقتراض ويسهم في نمو يدعم القدرة على السداد. ويكون ضارًا إذا مول مشروعات منخفضة الجدوى أو رفع الدين إلى مستويات غير مستدامة. ما الفرق بين الإنفاق الاستثماري والجاري في الموازنة؟ الاستثماري ينشئ أصولًا طويلة الأجل، والجاري يغطي التشغيل اليومي مثل الرواتب والصيانة والدعم. من يراقب الاستثمار العام؟ البرلمان عند اعتماد الموازنة، وأجهزة الرقابة المالية العليا، ووزارات المالية والتخطيط، وفي بعض الحالات الجهات الممولة الدولية. مقالات ذات صلة:الأوراق التجارية : Commercial Papersأهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليدية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
الفروق الأساسية بين الضريبة والزكاة
الفروق الأساسية بين الضريبة والزكاة لا يجب أن يطلق على الزكاة ضريبة ، ولا أن يطلق على الضريبة زكاة ، حيث توجد فروق أساسية بينهما ، وإن وجد بعض التماثل فى بعض الجوانب الإجرائية . ويمكن تلخيص أهم الفروق الجوهرية بين الزكاة والضريبة على النحو التالى: (1) - زكاة المال فريضة وركن من أركان الإسلام وعبادة مالية وطاعة لله ورسوله ، والضريبة ليست كذلك . (2) - زكاة المال عبارة عن تمليك جزء من الأموال لمستحقى الزكاة ، وهى حق لهم وليس مّنة من الأغنياء عليهم ، بينما الضريبة اقتطاع إجبارى لجزء من أموال الأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها توجه إلى خزينة الدولة وفقاً للتشريع الضريبى الوضعى . (3) - الزكاة حق لمستحقيها وهذا الحق معلوم لكل من المكلف والمستحق ، بينما يعتقد دافع الضريبة أنها ليست حقاً للدولة لأسباب عديدة منها أن جزءاً منها ينفق فى وجوه لا يستفيد منها الفقراء ، كما أنها تؤخذ من الفقراء والأغنياء . (4) - تجب زكاة المال فى الأموال التى تتوافر فيها شروط معينة منها أن يكون المال فائضاً عن الحوائج الأصلية وخالياً من الدين وأن يصل نصاباً معيناً فى بعض الزكوات ، بينما لا تأخذ الضريبة هذه الشروط فى الحسبان حيث أحياناً تؤخذ من الفقير الذى هو دون حد الكفاية وحد الكفاف وسواء عليه دين أم لا . (5) - لزكاة المال مصارف محددة ومعلومة هى ثمانية وتهتم بالعنصر الإنسانى ولا يجب أن توزع حسب هوى الحاكم ، بينما توزع حصيلة الضرائب حسب تقدير ولى الأمر ، ويستفيد منها الفقراء والأغنياء ، بل فى بعض الأحيان يستأثر بالاستفادة منها الأغنياء . (6) – تعتبر الزكاة عبادة الله والامتثال لأوامره كما أنها شكر له ، تغلاس فى المسلم خصال الكرم والمحبة ، وهى مرتبطة بحفظ الحاجات الأصلية للإنسان وهى : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، بينما يصعب على أى نظام ضريبى تحقيق ذلك ، بل نجد أنه فى بعض الدول تستخدم جزءاً من حصيلة الضريبة ضد حاجات الإنسان المعتبرة شرعاً . (7) - تهدف الزكاة إلى تحقيق التكافل الاجتماعى نصاً وروحاً وربط الفقير بالغنى ، بينما فشلت نظم الضرائب الوضعية فى تحقيق ذلك ، وكل ما نسمعه هو تغنى ومتاجرة بالكلام بل أحياناً تؤدى الضريبة إلى الحسد والكراهية بين الناس بصفة عامة ، وبين الممولين والأجهزة الضريبية . (8) - تهدف الزكاة إلى التحفيز على الاستثمار وعدم الاكتناز وتوفير الأموال السائلة للمشروعات الاقتصادية ، بينما تؤدى الضريبة إلى الاكتناز وذلك فى ظل أسعار الضرائب المرتفعة . (9) - تؤدى زكاة المال إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التلقائية ومحاربة الفقر ، بينما عجزت النظم الضريبية عن تحقيق ذلك بنفس المستوى ، بل أحياناً يؤدى ارتفاع أسعار الضرائب فوق الطاقة إلى التهرب منها أو الإحجام عن إنشاء المشروعات الاستثمارية . (10) - تتسم أحكام زكاة المال بالثبات والاستقرار ولا تصطدم ببيئة ولا بزمن ولا بظروف بينما تتغير وتتعدل قوانين الضرائب على مر الأيام والأزمنة . (11)- يقوم المزكى من تلقاء ذاته من باعث ودافع الحب لله وتقرباً إليه بسداد الزكاة ، ومن يتهرب منها فهو ضعيف الإيمان ، بينما نجد أن دافع الضرائب يراوغ ويحاور ويحاول جهده لتجنبها والتهرب منها لغياب الباعث الإيمانى وضعف الباعث والدافع الذاتى عنده . ولا تعنى هذه الفروق حث الناس على عدم أداء الضرائب بل هى من حقوق المجتمع لتمويل الخدمات العامة التى تخرج عن نطاق مصارف الزكاة مثل الأمن والتعليم والعلاج ونحوه ، وإن كان هناك انحراف فى توجيه حصيلتها فيقع الإثم على ولى الأمر وبطانته وعلينا أن ندعوهم إلى الخير ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر . ومن ناحية أخرى نناشد أولياء أمور المسلمين المعنيين بأمور الضرائب بتطبيق نظام زكاة المال ، وتطوير وإصلاح النظم الضريبية القائمة فى ضوء أحكام الزكاة ، عندئذ تتحقق البركة والنفع مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : " فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً " [ طه : 123-124 ] ، ومصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبداً : كتاب الله وسنتى " (رواه مسلم) . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:حكم زكاة المال الحرام الخبيثأنواع الزكوات فى التطبيق المعاصرنماذج معاصرة من الأموال غير الخاضعة للزكاة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
حكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة
تفرض الدول المعاصرة ضرائب متنوعة على الدخل والمبيعات والعقارات، بينما الزكاة فريضة شرعية ثابتة. فهل يجوز أن تجتمع الضريبة والزكاة على المسلم؟ وهل يغني دفع إحداهما عن الأخرى؟ موقف الفقهاء المعاصرين ذهب أكثر المعاصرين، ومنهم قرارات مجامع ومؤتمرات الزكاة، إلى أن للدولة أن تفرض ضرائب إلى جانب الزكاة إذا احتاجت إلى موارد لا تكفيها الزكاة والموارد الأخرى، لأن مصارف الزكاة محددة بثمانية أصناف، بينما حاجات الدولة من دفاع وتعليم وصحة وبنية تحتية أوسع من ذلك. واستدلوا بأن في المال حقًا سوى الزكاة عند الحاجة. ضوابط مشروعية الضريبة الحاجة الحقيقية: ألا تكفي موارد الدولة الأخرى لتغطية النفقات العامة. العدالة: أن توزع الأعباء حسب القدرة، فلا تثقل الفقراء. الإنفاق في المصالح العامة: لا في الترف أو المعاصي. الشورى والقانون: أن تفرض بقانون يقره ممثلو الأمة. هل تحتسب الضريبة من الزكاة؟ الرأي الذي عليه جمهور المعاصرين أن الضريبة لا تحسب من الزكاة، لاختلافهما في المصدر والنية والمقدار والمصارف. فالزكاة عبادة لها نصاب ونسبة ومصارف محددة، والضريبة التزام مالي مدني. وتعرض الفروق الأساسية بين الضريبة والزكاة هذه الفروق تفصيلًا. ورأى قلة من العلماء جواز احتساب الضريبة من الزكاة في ظروف معينة، والمعتمد الرجوع إلى جهة الفتوى المحلية. وفي المقابل لا يجوز التهرب من الضريبة المشروعة بحجة دفع الزكاة، كما يوضح حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاة. كيف تخفف التشريعات الازدواج؟ بعض الدول تجبي الزكاة رسميًا وتخصمها من الوعاء الضريبي أو تحدد لكل منهما نطاقًا. بعض القوانين تسمح بخصم الزكاة أو التبرعات المدفوعة لجهات معتمدة من الوعاء الضريبي في حدود نسبة معينة. مثال محلول شركة صافي ربحها الخاضع للضريبة 1,000,000 جنيه، ودفعت زكاة قدرها 50,000 جنيه لجهة معتمدة، وسعر الضريبة 22.5%. نفترض أن القانون يسمح بخصم المبلغ المدفوع لهذه الجهة بالكامل. البياندون خصم الزكاةمع خصم الزكاة الربح الخاضع1,000,000950,000 الضريبة 22.5%225,000213,750 العبء الإجمالي (زكاة + ضريبة)275,000263,750 الوفر الضريبي = 50,000 × 22.5% = 11,250 جنيه. فخصم الزكاة لا يلغي الازدواج لكنه يخففه. وتختلف شروط الخصم وحدوده من دولة لأخرى، فيرجع إلى القانون المحلي. الأسئلة الشائعة إذا دفعت ضريبة دخل كبيرة، هل تسقط عني الزكاة؟ لا عند الجمهور، لكن الضريبة المستحقة الدفع تخصم من الوعاء الزكوي كدين حال. هل ضريبة القيمة المضافة تؤثر في الزكاة؟ الضريبة المحصلة من العملاء ولم تورد بعد دين على المنشأة يخصم من الوعاء. وراجع ضوابط التطبيق المعاصر للزكاة. مقالات ذات صلة:نماذج معاصرة من الأموال غير الخاضعة للزكاةالشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاةعلي من تجب الزكاة ؟
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 فبراير 2025
السلع العامة والسلع الخاصة
السلع العامة والسلع الخاصة الوضع الامثل في الاقتصاد هو ذلك الوضع الذي لا يمكن تحسين وضع أي فرد دون الاضرار بوضع فرد أخر . صياغة باريتو للوضع الاجتماعي الامثل تتمحور هذه الصيلغة حول أربع محاور أساسية أن يكون الاهتمام برفاهية الافراد وليس على رفاهية ما يسمى بالمجتمع . يمكن اهمال كافة الاسباب غير الاقتصادية التي تؤثر في الرفاهية الاجتماعية ، إ ذ تتوقف رفاهية الفرد على السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها من دخلة ، اما العوامل غير الاقتصادية كبعض الاسباب السياسية أو بعض الاسباب الاجتماعية فإننا نفترض انها من المعطيات وفي هذه الحالة يمكن كتابة دالة منفعة الفرد . يعد الفرد هو الشخص الوحيد العارف بما إذا كانت رفاهيته قد زادت او نقصت ، فالزيادة والنقصان في الشعور بالرفاهية ياتي بحسب تفضيل كل شخص للرفاهية ، ويمكن التفضيل بخريطة السواء ، أي تقاس المنفعة بصورة ترتيبية وليس بصورة عددة . أي تغيير في توزيع الموارد يترتب عليه زيادة رفاهية فرد دون ان يترتب عليه نقص رفاهية فر اخر ن فإن هذا التغيير يعتبر مرغوب فيه حيث يترتب عليه زيادة الرفاهية الاجتماعية اولاً : شروط الكفاءة في التبادل ( الاستهلاك ) أن لا يترتب على التبادل رفاهية شخص على حساب شخص اخر حيث ان الرفاهية تختلف من شخص الى شخص اخر . ثانياً : شروط الكفاءة في الانتاج تنص شروط الانتاج الامثل على انه لا يمكن عن طريق إعداة توزيع عوامل الانتاج بين السلع والمختلفة ، وزيادة حجم الانتاج لسلعة ما دون خفض حجم الانتاج من سلعة اخرى . دور نظام المنافسة الحرة في تحقيق شروط الكفاءة في الانتاج يتصف نظام المناسفة الحرة بعدة خصائص يترتب عليها أن يسود لعنصر الانتاج ثمن واحد في السوق ، فالمنتج بمفرده لا يستطيع التاثير على اثمان خدمات عناصر الانتاج حيث يكون ملما بالسعر وليس محددا له ، وهذا بدورة يؤدي إلى أن يواجة المنتجون نفس الاسعار النسبية لعناصر الانتاج ( الاجر ÷ الفائدة ) أي ان يتساوى ميل منحى التكاليف المتساوية .التفرقة بين السلع العامة والسلع الخاصة القطاع العام والقطاع الخاص الفصل الاول : مبررات الالتجاء إلى القطاع العام عدم قابلية السلعة للانقسام من الوسائل التي لا يمكن الالتجاء لوصف عدم قابلية السلعة للانقسام ، عدم إمكانية تحديد ثمن لهذه السلعة في السوق . الآثار الخارجية تعريف الاثر الجانبي : هو مكسب او خسارة تلحق بواحدة أو اكثر من الوحدات الاقتصادية نتيجة تصرف اقتصادي قامت به وحدة اخرى . هناك صور كثيرة للاختلاط والآثار الداخلية بالآثار الخارجية . أثر إستهلاكي داخلي تتولد عنه آثار إنتاجية خارجية . أثر إنتاجي داخلي تنتج عنه آثار إستهلاكي خارجية . أثر إستهلاكي داخلي تتولد عنه آثار إستهلاكية خارجية . أثر إنتاجي داخلي تنتج عنه آثار إنتاجية خارجية . الفصل الثاني : الاسواق وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الدولة عادة تلتزم بغنتاج السلع التي لا يقوم المشروع الخاص بإنتاجها لعدم ربحيتها ، والواقع أن السلع نفسها تتميز بان نفقة إنتاجها متناقصة ، ففهي المجتمعات المتقدمة صناعياً يؤدي المستوى المرتفع للفن الانتاجي مقترن بتقسم العمل وتخصصة غلى وجود وفورات ضخمة في صناعات كثيرة ، هذه الوفورات تؤدي إلى تناقص نفقة غنتاج الوحدة ، ومن ناحية اخرى يعتبر الطلب على صناعية كثيرة لا تتمكن من الاستمرار في في الانتاج عند مستوى الفاعلية الفنية المثلة مما يؤدي بدورة على تركيز المشروعات على معظم الصناعات القومية على الكثير من الاسواق الاقليمية والمحلية وهكذا نجد بانفسنا بإزاء الاسواق التي لا يوجد فيها إلا عدد قليل من البائعين على عكس الشرط الاول من شروط التخصيص الامثل للموارد بواسطة القطاع الخاص كما وضعهتا نظرية التوازن العام. وتقوم المشروعات التي ترمي غلى تحقيق أقصى ربح بالانتاج وبتحديد الثمن بحيث تساوي النفقة الحدية الدخل الحدي ، أما في حالة المنافسة غير الكاملة ( المنافسة الاحتكارية ، تنافس القلة ، والاحتكار ) فإن المشروع في تحديدة لانتاجية بحيث يتسازى الدخل الحدي مع النفقة الحدية ، ويختار حجم من الانتاج تقل عنده النفقة الحدية عن الثمن ( الدخل المتوسط ) وذلك بسبب ما يتمتع به من إحتكار أي بسبب تحمكة بالثمن . الفصل الثالث : تخصيص الموارد بين القطاعين ( العام والخاص ) المشكلة الاساسية في علم الاقتصاد هي مشكلة الندرة في اي إقتصاد هي وجود قطاع عام وقطاع خاص ، لا يكفي أن نقرر انواع السلع التي يجب انتاجها بل أيضا أن نعرف من هي الجه التي ستؤؤل بغنتاج تلك السعلة والواقع اهم ما في هذه القرارات هو القرار الخاص بالنسبة بين الموارد التي تخصص القطاع العام الندرة ومشكلة تخصيص الموارد . الاهداف الاخرى للمالية العامة . هناك ثلاث اهدف في النشاط الاقتصادي ( التوزيع ، والتثبيت ، والتنمية ) المرونة ونماذج التخصيص . فكرة التوازن الاجتماعي . مقالات ذات صلة:الرأي الفقهي في الأوراق الماليةالقبولات المصرفية Banker's Acceptancesشهادات الإيداع القابلة للتداول
